« ثبوته » به حكم برمىگردد .
قوله : فلا مجال الّا لاستصحابه : يعنى لاستصحاب حكم المخصّص .
متن : نعم ، لو كان الخاصّ غير قاطع لحكمه كما اذا كان مخصّصا له من الاوّل لما ضرّ به فى غير مورد دلالته ، فيكون اوّل زمان استمرار حكمه بعد زمان دلالته ، فيصحّ التّمسّك باوفوا بالعقود و لو خصّص بخيار المجلس و نحوه و لا يصحّ التّمسّك به فيما اذا خصّص بخيار لا فى اوّله فافهم .
ترجمه :
استدراك
بلى ، اگر خاصّ حكم عام را قطع نكند مثل اينكه از به دو امر مخصّص عام باشد البتّه وجودش مضرّ نبوده لاجرم در غير مورد دلالتش بعام مىتوان تمسّك نمود در نتيجه اوّل زمان استمرار حكم عام بعد از زمان دلالت خاصّ مىباشد ازاينرو صحيح است كه بگوئيم :
اگر در لزوم و جواز عقدى شكّ نموديم تمسّك به « اوفوا بالعقود » جايز بوده اگرچه عقد بيعى بوده كه به واسطه خيار مجلس يا غير اين خيار از خياراتى كه به عقد متّصلند و از ابتداء مخصّص لزوم هستند تخصيص به آن خورده باشد ولى اگر تخصيص در اوّل عقد نبود بلكه در وسط آن باشد نسبت به زمان بعد ابدا تمسّك بعام جايز نيست .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينست كه :
ورود خاصّ بعد از عام به دو نحو ممكن است باشد :
الف : آنكه خاصّ از همان زمان اوّل دائره عام را تحديد نموده بهطورى كه عام از ابتداء ورودش مصاديق و افراد خاصّ را شامل نشده و حكم به غير آنها اختصاص داده مىشود و به تعبير ديگر :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1066
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٦٦