از نظر عقل تا مادامىكه شخص به نبوّت نبىّ سابق علم پيدا نكرده واجب است احتياط نموده و هر دو شريعت ( شريعت سابق و شريعت لاحق ) را مراعات كند مشروط به اينكه از اين احتياط اختلالى بنظام لازم نيايد .
و دليل بر ثبوت و لزوم اين احتياط آنست كه :
اجمالا به ثبوت يكى از دو شريعت علم داريم پس براى اينكه بدانيم به شريعت واقعى عمل نمودهايم لازمست در جميع اطراف شبهه احتياط كرده و آن را مراعات كنيم مگر آنكه بدانيم تا زمانى كه امر منكشف نشده تعبّد به شريعت سابق لازم است .
تحرير و شرح
قوله : لا يكاد يلزم به الخصم : ضمير در « به » به استصحاب عود مىكند .
قوله : الّا اذا اعترف : يعنى اعتراف خصم .
قوله : بانّه على يقين فشكّ : ضمير در « بانّه » به خصم برمىگردد .
قوله : فيما صحّ هناك : اشاره است به امكان ثبوتى استصحاب .
قوله : و دلّ عليه الدّليل : ضمير در « عليه » به تعبّد و تنزيل برمىگردد و اين عبارت اشاره است به امكان وقوعى استصحاب .
قوله : كما لا يصحّ ان يقنع به : ضمير در « يقنع » به خصم راجع بوده و در « به » به استصحاب برمىگردد .
قوله : و منه انقدح الخ : ضمير در « منه » به لزوم اعتراف خصم برمىگردد .
قوله : لعدم الشّكّ فى بقائها الخ : يعنى نبوّت حضرت موسى على نبيّنا و آله عليه و عليهم السّلام از نظر مسلمان مشكوك البقاء نيست تا كتابى با استصحابش بتواند وى را به آن ملزم نمايد بنابراين استصحاب مذكور واجد يكى از دو شرط اصلى بلكه ركن ركين كه شكّ در بقاء باشد نبوده و بدين
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1060
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٦٠