استصحاب نبوّت آن حضرت تشبّث و تمسّك كند نه الزاما و نه اقناعا .
امّا اينكه وى نمىتواند در مقام الزام مسلمان باستصحاب تمسّك كند جهتش آنست كه ما مسلمين در بقاء نبوّتى كه قائم به نفس مقدّسه آن حضرت بوده شكّ نداشته بلكه به نسخ شريعت آن جناب يقين و قطع داريم چه آنكه در غير اين صورت بما مسلمان نگويند و چنانچه گفتيم يكى از شرائط تمسّك باستصحاب و الزام خصم به واسطهاش آنست كه خصم به يقين سابق و شكّ لاحق معترف باشد و اين شرط در مورد استصحاب كتابى تحقّق ندارد .
و امّا اينكه كتابى در مقام اقناع مسلمان باستصحاب نمىتواند متشبّث گردد وجهش آنست كه :
با وجود شكّ و ترديد ابدا اقناع حاصل نمىشود و مورد استصحاب كتابى از امورى است كه استصحاب نسبت به آن دليل اقناعى نمىباشد چه آنكه معرفت به نبىّ نسبت بحالات و معجزاتش عقلا واجب بوده ولى بر تعبّد به شريعتش نه عقلا و نه شرعا دليلى قائم نشده است .
اگر گفته شود :
در شريعت مقدّسه ما دليل بر نبوّت حضرت موسى على نبيّنا و آله عليه و عليهم السّلام قائم شده لذا چگونه بتوان ادّعاء نمود كه دليلى بر تعبّد بشريعت حضرتش قائم نيست نه از طريق عقل و نه از ناحيه شرع .
در جواب گوئيم :
اعتماد به اين دليل در حقّ كتابى هيچ نفعى ندارد مگر آنكه به امر محال ملتزم گردد چه آنكه اعتماد به نبوّت و تعبّد به شريعت موسى موقوف است بر علم بصدق شريعت ما و لازمه آن اينست كه شريعت اوّلى بطور قطع مرتفع و زائل باشد پس در آن شكّى نيست تا تعبّد به بقائش صحيح باشد .
و از اينكه بگذريم دليل ديگر بر اينكه در صورت شكّ استصحاب دليل اقناعى نمىتواند باشد اينست كه :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1059
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٥٩