در لغت به معناى تراب خالص بوده و حكم شرعى آن وجوب تيمّم به آن بوده در وقتىكه استعمال آب متعذّر باشد .
قوله : و امّا الامور الاعتقاديّة : مرحوم محقّق حكيم قدّس سرّه در ذيل اين فقره از متن كتاب فرمودهاند :
امور اعتقادى دو نوع مىباشند :
1 - امورى كه واجب و لازم در آنها فقط اعتقاد مىباشد .
2 - امورى كه لازم در آنها معرفت و يقين مىباشد .
امّا نوع اوّل : هم از حيث موضوع و هم از جهت حكم مجراى استصحاب قرار مىگيرد به شرط آنكه اركان استصحاب يعنى يقين باصل وجود و شكّ در بقاء فراهم باشند لذا وقتى در بقاء و استمرار چيزى كه اعتقاد به آن در صورت بقاء واجب است اگر شكّ بشود بقاء آن را مىتوان استصحاب كرد و اثر اين استصحاب وجود اعتقاد به آن مىباشد .
و اگر در وجوب اعتقاد به شىء شكّ نموديم با اينكه قبلا مىدانستيم اعتقاد به آن واجب است مىتوان وجوب اعتقاد را استصحاب كرده و به بركت اين استصحاب اثبات نمود كه عقل نيز حكم بوجوب اعتقاد مىنمايد چنانچه در ساير موارد استصحاب وجوب امر چنين مىباشد زيرا در اثر شرعى فرقى نيست بين وجوب اعتقاد و وجوب غير اعتقاد چنانچه در عمل تفاوتى نيست بين عمل جوارح و عمل جوانح .
البتّه بايد توجّه داشت آنچه در اينجا بيان نموديم صحّت و تماميّتش موقوف است به فراهم بودن دو مقدّمه :
1 - آنكه اعتقاد با يقين فرق دارد و معاين باهم نيستند چه آنكه اگر اعتقاد عين يقين باشد بايد از نظر حكم مانند قسم دوّم بوده كه شرحش انشاءالله ذكر خواهد شد و معنا ندارد آن را در مقابل و قسيم نوع دوّم قرار دارد .
2 - بنا بر آنكه اعتقاد با يقين مغاير باشد از لوازم خارجى يقين
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1049
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٤٩