زيرا اين تنزيل لغو به حساب آمده و كار لغو و عبث از ساحت شارع مقدّس بدور بلكه در حقّش ممتنع و محال مىباشد .
و پس از فراهم بودن اين دو شرط بطور قطع و جزم استصحاب جارى مىگردد اعمّ از آنكه مستصحب از احكام اصليّه بوده يا در زمره احكام فرعيّه عمليّه به حساب آمده و يا احيانا از امور اعتقاديّه باشد چنانچه در اجراء استصحاب فرقى نيست بين اينكه حكم بوده و يا موضوع تلقّى گردد و در موضوع نيز تفاوتى نيست بين اينكه موضوع عرفى بوده يا شرعى و يا لغوى محسوب شود و دليل ما بر اين مدّعا عموم ادلّهاى است كه استصحاب را شرعا حجّت قرار مىدهد و در اين باب مخصّصى نيز وارد نشده و شعاع دلالت ادلّه را محدود ننموده است .
قوله : او موضوعا لحكم كذلك : كلمه « كذلك » يعنى حكم شرعى .
قوله : فلا اشكال فيما كان المستصحب الخ : زيرا مورد استصحاب نفس حكم شرعى است كه براى تنزيل شارع بما هو شارع صلاحيّت دارد .
قوله : او الموضوعات الصّرفة الخارجيّة : مقصود از آنها امورى است كه كوچكترين احتمال شرعى بودن در آنها داده نمىشود مانند : حجر ، شجر ، ماء و امثال اينها .
و بقيد كلمه « صرفه » موضوعاتى خارج مىشوند كه احتمال دخالت شرع در آنها جدّى است نظير :
طهارت و نجاست و ساير امور وضعيّهاى كه موضوع براى احكام شرعى مىباشند .
قوله : اذا كانت ذات احكام شرعيّة : موضوع خارجى كه داراى حكم شرعى باشد مانند آب كه گاه موضوع است براى كرّيت و زمانى موضوع است براى قلّت و هركدام از كرّيت و قلّت حكم وضعى شرعى مىباشند .
و موضوع لغوى كه داراى حكم شرعى باشد نظير كلمه « صعيد » كه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1048
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٤٨