توهّم
بنا بر رأى حقّ كه نظريّه متأخّرين است استصحاب از اصول عمليّه به حساب مىآيد نظير برائت و احتياط و پرواضح است كه در اعتقاديّات و امور قلبى اصول عمليّه جارى نمىباشند چه آنكه اين قبيل امور در مقابل عمل هستند زيرا اعتقاديّات را عمل جوانحى دانسته در قبال اعمال كه از آنها به عمل جارحى تعبير مىكنند .
دفع توهّم
مقصود از اصل در اينجا امرى است در مقابل اماره يعنى دليلى كه حامل و بيانكننده وظيفه شاكّ مىباشد چنانچه مراد از اماره دليلى است كه حاكى از واقعيّات است ، بنابراين اصل هم اعمال جوانحى را شامل شده و هم جارحى را و در هر دو قسم جارى مىگردد .
قوله : فلا مجال له موضوعا : ضمير در « له » به استصحاب عود مىكند و سرّ عدم جريان استصحاب به منظور اثبات موضوع در اين قسم آنست كه فرض كلام در جائى است كه موضوع تا مقطوع و متيقّن نبوده و به آن معرفت و قطع نداشته باشيم ثابت نمىگردد و بديهى است با استصحاب كه نهاية مفيد ظنّ مىباشد نمىتوان آن را اثبات كرد .
قوله : فلو كان متيقّنا الخ : ضمير در « كان » به مكلّف راجع است و اين جمله متفرّعست بر « يجرى حكما » .
قوله : و امّا لو شكّ فى حياة امام زمان الخ : تفريع است بر عدم جريان استصحاب در موضوع .
قوله : مع امكانه : يعنى امكان تحصيل اليقين .
قوله : و لا يكاد يجدى فى مثل الخ : ضمير در « يجدى » به استصحاب عود مىكند .