موضوعات صرفه خارجيّه يا لغويّه بوده اشكالى وجود ندارد ، مشروط به اينكه موضوعات ياد شده داراى احكام شرعيّه باشند .
و امّا كلام در استصحاب نسبت بامور اعتقادى :
امور اعتقادى عبارتند از موضوعاتى كه شرعا مقصود و مراد از آنها انقياد و تسليم و اعتقاد مىباشد .
و منظور از « اعتقاد » عقد قلب و باور داشتن دل بوده كه در واقع همان اعمال قلبيّه اختياريّه هستند .
بايد بگوئيم جريان استصحاب در اين امور از حيث حكم و موضوع بىاشكال است مشروط به اينكه در آنجا يقينى سابق و شكّى لاحق وجود داشته باشد .
و دليل ما بر اين گفتار آنست كه هم تنزيل مشكوك به منزله متيقّن در اين امور صحيح بوده و هم عموم ادلّه استصحاب شامل آنها مىشود .
تحرير و شرح
قوله : لا بدّ ان يكون حكما شرعيّا الخ : قبلا گفته شد كه استصحاب از باب تعبّد شرعى حجّت بوده نه بملاك اينكه مفيد ظنّ مىباشد و نيز بيان نموديم كه تعبّد شرعى تنها با فراهم بودن دو شرط ذيل صورت مىگيرد :
1 - آنكه مستصحب يا حكم شرعى بوده و يا موضوع براى آن باشد چه آنكه امرى كه غير از اين دو باشد از حيطه تصرّف و تنزيل شارع بما هو شارع خارج مىباشد و به عبارت ديگر شأن شارع به ملاحظه شارع بودن نيست كه در غير اين قبيل امور تصرّف و دخالت نمايد .
2 - آنكه حكم شرعى مورد تعبّد و تنزيل مىبايد داراى اثر عملى باشد چه آنكه در غير اين صورت همچون موردى كه حكم مذكور از مورد و محلّ ابتلاء مكلّف خارج محسوب گردد تنزيل و تعبّد شارع مستحيل است
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1047
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٤٧