چه آنكه بقاء منتزع از وجود حادث در زمانى است كه به زمان حادث متّصل است پس اگر زمان حدوث مردّد بين دو آن باشد زمان دوّمى كه به آن اتّصال دارد نيز به همين منوال مردّد خواهد بود زيرا در غير اين صورت نمىتوان آن را به زمان حدوث متّصل دانست .
و همچنين اگر زمان حدوث تفصيلا معلوم باشد زمان بقاء نيز كه به آن اتّصال دارد نيز تفصيلا معلوم است و وقتى مقصود ما ابقاء حادث در زمانى باشد كه آن زمان مردّد بين دو آن است قطعا زمان مزبور ( زمان ابقاء ) متّصل به زمان يقين تفصيلى نيست ، بنابراين وقتى زمان حدوث مردّد بين دو زمان بود و بحسب فرض اثر شرعى اجمالا بر بقاء يعنى ثبوت حادث در زمان دوّم كه به زمان حدوث متّصل است مترتّب باشد استصحاب حادث و اثباتش در زمان اجمالى صحيح بوده و بدين ترتيب اثر بقاء مزبور برآن بار مىشود .
ولى اگر اثر بر وجود حادث در زمان تفصيلى مترتّب باشد استصحاب آن ممتنع بوده لاجرم نمىتوان اثر را برآن بار كرد زيرا ثبوت حادث در زمان تفصيلى معنايش بقاء آن بنحو مردّد بين زمانين نيست تا به واسطه استصحاب اثباتش ممكن باشد زيرا استصحاب مختصّ است به اثبات بقاء فقط .
سپس مرحوم محقّق حكيم پس از آنكه در تمام ادلّه چهارگانه اوّل خدشه و مناقشه فرموده مىفرماين :
اين دليل جدّا متين بوده اگرچه نديدم احدى آن را ذكر كرده باشد و اللّه سبحانه ولىّ التّوفيق و السّداد .
مؤلّف گويد :
ما در اينجا به همين مقدار از شرح و توضيح اكتفاء كرده و به ملاحظه عدم اطاله سخن از ذكر مناقشات وارده بر ادلّه چهارگانه و جواب از آنها صرفنظر مىنمائيم چه آنكه آنچه ايشان در اينجا ايراد و تقرير فرمودند كافى و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1045
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٤٥