نيست زيرا تنها در ساعت دوّم ارتفاع محتمل است نه غير آن .
3 - دليلى است كه بعضى از بزرگان فرموده و آن اينست كه :
ادلّه استصحاب منصرفند به موردى كه زمان شكّ به زمان يقين متّصل باشد به اين معنا اگر از زمان شكّ كه متأخّر است منتقل شويم به زمان قبلش و به ماوراء سير قهقرائى كنيم به زمان يقين برسيم درحالىكه اينجا چنين نيست زيرا قبل از ساعت سوّم كه زمان شكّ است ساعت دوّم قرار گرفته و آن زمان يقين به طهارت يا نجاست نيست و قبل از آن ساعت اوّل بوده كه آن نيز زمان يقين به طهارت و نجاست نمىباشد چه آنكه احتمال مىدهيم هريك از اين دو در اين ساعت و يا بعد از آن واقع شده باشند و چون زمانى كه در آن يقين تفصيلى بوقوع يكى از آن دو ( طهارت - نجاست ) وجود ندارد لاجرم استصحاب جارى نمىگردد زيرا دليل از چنين موردى انصراف دارد .
4 - دليلى است كه بعضى از اعلام فرمودهاند و آن اينست كه :
قوام استصحاب به شكّ در امتداد مستصحب مىباشد و در مثال مزبور چنين نيست زيرا حدثى كه تاريخش مجهول است اگر بر زوال سابق باشد پس آن قطعا مرتفع است و امتداد ندارد و اگر لاحق و پس از زوال باشد پس باقى و ممتد مىباشد ، بنابراين على كلّ تقدير در امتداد شكّى نيست بلكه شكّ در صرف تقدّم و تأخّر مىباشد .
5 - دليلى است كه به ذهن اينطور مىرسد :
بقاء تابع حدوث بوده و شكّ در بقاء تابع علم بحدوث مىباشد ، بنابراين اگر حدوث معلوم و متيقّن به لحاظ ازمنه تفصيلى در نظر گرفته شود پس به ناچار بقاء نيز چنين است و اگر باعتبار ازمنه اجمالى ملاحظه شود پس بقاء نيز بايد چنين باشد و ابدا صحيح نيست كه اعتبار و لحاظ بقاء در زمان با حدوث مخالفت داشته باشد به اين معنا كه حدوث معلوم به ملاحظه زمان تفصيلى و بقاء به لحاظ زمان اجمالى اعتبار گردد يا عكس آن منظور باشد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1044
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٤٤