در جواز استصحاب هريك از دو حادث مزبور با قطع نظر از ابتلاء آنها بمعارض بين اصوليّون اختلاف است برخى استصحاب را در هر دو جارى دانسته و بعضى در هيچيك آن را جارى نمىدانند .
مرحوم محقّق حكيم در حقائق براى قائلين بعدم اجراء استصحاب پنج دليل به اين شرح نقل فرموده :
1 - دليلى است كه مرحوم مصنّف در متن به آن اشاره كرده و آن اينست كه :
اتّصال زمان يقين به زمان شكّ محرز نيست زيرا احتمال مىدهيم به واسطه زمان يقين بانتفاض كه عبارتست از زمان يقين بحدوث ديگر بين اين دو فاصله شده باشد .
مثلا اگر لباس در ساعتى پاك و در ساعتى ديگر متنجّس شده باشد ولى متقدّم و متأخّر را ندانيم فلذا در ساعت سوّم كه زمان شكّ است بخواهيم يكى از اين دو حادث را استصحاب كنيم چون اتّصال ساعت سوّم يعنى زمان شكّ به زمان يقين به طهارت احراز نگرديده و احتمال مىدهيم به واسطه زمان يقين به نجاست از هم منفصل باشند به اين نحو كه طهارت در ساعت اوّل بوده و نجاست در زمان دوّم لاجرم با چنين احتمالى جائى براى استصحاب نيست زيرا شرط و مقتضى براى استصحاب وجود ندارد .
2 - دليلى است كه برخى از مشايخ فرمودهاند و آن اينست كه :
مورد اجراء استصحاب آنجائى است كه شكّ در بقاء و ارتفاع مشكوك باشد درحالىكه مورد بحث چنين نيست زيرا در مثالى كه ذكر شد شكّ در بقاء طهارت در ساعت سوّم و ارتفاعش در ساعت دوّم است زيرا طهارت اگر در ساعت دوّم واقع شده باشد در ساعت سوّم نيز باقيست و اگر در ساعت اوّل باشد در ساعت دوّم مرتفع گرديده نه ساعت سوّم ، بنابراين ساعت سوّم زمان شكّ در ارتفاع نبوده بلكه مىدانيم كه در اين وقت مرتفع
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1043
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٤٣