و ذلك لعدم احراز الحالة السّابقة المتيقّنة المتّصلة به زمان الشّكّ فى ثبوتهما و تردّدها بين الحالتين و انّه ليس من تعارض الاستصحابين فافهم و تأمّل فى المقام ، فانّه دقيق .
ترجمه :
حكم تعاقب حادثين
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
همانطورىكه روشن شد بين دو حادث فرقى نيست بين اينكه هر دو مجهول التّاريخ بوده يا يكى معلوم و ديگرى مجهول باشد عينا اين مطلب نيز واضح گرديد در جائى كه دو حالت متضادّ همچون طهارت و نجاست متعاقبا اگر بر موضوعى عارض گشته و بخاطر شكّ در مقدّم و مؤخّر ندانيم هر دو فعلا ثابت بوده يا منتفى مىباشند استصحاب جارى نمىگردد .
وجه عدم جريان استصحاب
وجه عدم جريان استصحاب آنست كه در مورد مزبور حالت سابقه متيقّنى كه مىبايد به زمان شكّ در ثبوت آن دو متّصل باشد محرز نبوده بلكه حالت سابقه مردّد است بين آن دو بهطورى كه هيچيك از اين نظر بر ديگرى ترجيحى ندارد لذا بتاتا استصحاب جارى نيست و بايد توجّه داشت كه عدم جريان استصحاب بنابراين مستند است به عدم وجود مقتضى نه آنكه مانع يعنى تعارض استصحابين از اجراء آن ممانعت كند .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در عبارات مذكور حكم تعاقب دو حادث متضادّ همچون طهارت و نجاست را از حيث جواز استصحاب و عدم آن متعرّض شده و شرح آن چنين است :