ترجمه : از شرح و توضيحى كه داديم ظاهر و روشن شد كه در حادثين فرقى نيست بين اينكه هر دو مجهول التّاريخ بوده يا يكى معلوم و ديگرى مجهول باشد چنانچه در موردى كه در تقدّم يا تأخّر و يا تقارن احد الحادثين نسبت به ديگرى اگر شكّ داشته باشيم بين معلوم التّاريخ و مجهول نيز تفاوتى نمىباشد .
تحرير و شرح
يعنى خلاصه بحث از اوّل تا به اينجا آنست كه :
فرضى كه حادثين هر دو مجهول التّاريخ باشند از نظر حكم با صورتى كه يكى معلوم و ديگرى مجهول باشد فرقى ندارد و اينطور نيست كه استصحاب عدم تنها در فرضى كه هر دو مجهول هستند جارى گردد .
و نيز در فرضى كه يكى معلوم و ديگرى مجهول التّاريخ است بين آن دو نبايد فرق گذارد به اين نحو كه اصل را تنها در مجهول جارى كرده نه در معلوم ، بلكه اگر اثر بر وجود خاصّ ( يكى تقدّم يا تأخّر يا تقارن ) بنحو كان تامّه بار باشد استصحاب عدم در هر دو جارى است و اگر اثر بر وجود مزبور كه متّصف باحد الاوصاف الثلاثة بنحو كان ناقصه بار باشد استصحاب در هيچكدام جارى نيست ازاينرو جدا كردن اين دو از هم به نظر صحيح نمىباشد .
قوله : فانقدح انّه لا فرق الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است و در اين عبارات مرحوم مصنّف بصدد تعريض بمرحوم شيخ مىباشد .
قوله : لا فرق بينهما : يعنى بين الحادثين .
قوله : فيما اعتبر : جارّ و مجرور متعلّق است به « لا فرق » .
متن : كما انقدح انّه لا مورد للاستصحاب ايضا فيما تعاقب حالتان متضادّتان كالطّهارة و النّجاسة و شكّ فى ثبوتهما و انتفائهما للشّكّ فى المقدّم و المؤخّر منهما .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1041
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٤١