تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1037

مساهمون:

ص١٠٣٧
اليقين بالاتّصاف به سابقا منهما . ترجمه :

حكم موردى كه تاريخ يكى از دو حادث معلوم باشد

امّا اگر تاريخ حدوث يكى از دو حادث معلوم باشد پس امر از سه حال خالى نيست : الف : آنكه اثر شرعى بر وجود خاصّ يعنى مقدّم يا مؤخّر و يا مقارن مترتّب است . ب : آنكه اثر شرعى مترتّب است بر حادثى كه متّصف است به تقدّم يا دو صفت ديگر بنحو كان ناقصه . ج : آنكه اثر شرعى مترتّب است بر عدم يكى از دو حادث بنحو ليس تامّه در زمان حدوث ديگرى .

حكم صورت اوّل

در موردى كه اثر مهمّ بر وجود خاصّ حادث ( يعنى اتّصافش به تقدّم يا دو صفت ديگر بنحو كان تامّه ) مترتّب باشد بدون اشكال نسبت به عدمش استصحاب جارى است مشروط به اينكه در طرف مقابلش استصحاب عدم نيز جارى نبوده تا ابتلاء به معارض مانع از اجرائش گردد چنانچه شرح آن قبلا گذشت .

حكم صورت دوّم

در جائى كه اثر مهمّ بر حادثى مترتّب باشد كه اتّصافش به تقدّم يا دو صفت ديگر بنحو مفاد كان ناقصه باشد بطور كلّى جائى براى استصحاب نيست يعنى نه در مجهول التّاريخ مىتوان استصحاب نمود و نه در معلوم و