زمان ممكن بوده و پس از اجراء اثر برآن بار مىگردد ولى اگر بنحو دوّم فرض گردد استصحاب جارى نمىشود زيرا زمان حدوث احد الحادثين كه عبارتست از زمان شكّ بر يكى از آن دو و على البدل منطبق مىگردد و ابدا بر هر دو قابل انطباق نيست بنابراين زمان شكّ فقط يكى از اين دو مىباشد و با وجود چنين احتمالى يعنى احتمال انطباق زمان شكّ بر حادث دوّمى نه اوّلى اتّصال زمان شكّ به زمان يقين محرز نبوده و اشكال دوباره برمىگردد .
قوله : و لكنّه اذا كان به لحاظ اضافته الى اجزاء الزّمان : ضمير در « اضافته » به حدوث حادث راجع است .
قوله : و المفروض انّه به لحاظ اضافته الى الآخر : ضمير در « انّه » به حدوث حادث راجع بوده و مقصود از « الآخر » الحادث الآخر مىباشد .
قوله : و انّه حدث فى زمان حدوثه : ضمير در « انّه » به حدوث حادث عود مىكند .
قوله : فانقدح انّه لا مورد هاهنا : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : لا انّه مورده : ضمير در « انّه » به هاهنا » برگشته و ضمير در « مورده » به استصحاب برمىگردد .
قوله : كى يختصّ : ضمير فاعلى به « عدم جريان استصحاب » راجع است .
متن : و امّا لو علم بتاريخ احدهما ، فلا يخلو ايضا امّا يكون الاثر المهمّ مترتّبا على الوجود الخاصّ من المقدّم او المؤخّر او المقارن ، فلا اشكال فى استصحاب عدمه لو لا المعارضة باستصحاب العدم فى طرف الآخر او طرفه كما تقدّم .
و امّا يكون مترتّبا على ما اذا كان متّصفا بكذا ، فلا مورد للاستصحاب اصلا لا فى مجهول التّاريخ و لا فى معلومه كما لا يخفى ، لعدم
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1036
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٣٦