ترجمه :
جواب
مرحوم مصنّف در جواب اشكال مذكور مىفرماين :
بلى همينطور است كه گفته شد ولى در صورتى كه حدوث حادث را به ملاحظه اضافهاش به اجزاء زمان بسنجيم درحالىكه فرض آنست كه آن را باعتبار اضافهاش به حادث ديگر در نظر گرفته و اينكه آيا در زمان حدوث و ثبوت ديگرى يا قبل از آن حادث شده و هيچ شبههاى نيست در اينكه زمان شكّ در حدوث حادث با اين لحاظ خصوص ساعتى است كه ديگرى در آن ثابت و حادث بوده نه مجموع دو ساعت بنابراين واضح و روشن شد كه در چنين مورد هيچ جائى براى استصحاب وجود ندارد زيرا اركان آن مختل مىباشد و به عبارت ديگر :
مقتضى براى اجراء آن وجود ندارد نه آنكه در مورد مزبور مقتضى براى اجراء بوده ولى عدم جريانش بخاطر معارضه است تا بدين ترتيب عدم اجراء مستند بوجود مانع باشد و در نتيجه جارى نشدن استصحاب اختصاص پيدا كند به موردى كه اثر شرعى بر عدم هريك در زمان حدوث ديگرى مترتّب باشد و در غير اين صورت استصحاب تنها در حادثى كه صاحب اثر است جارى گردد .
تحرير و شرح
حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از اشكال مذكور مىدهند اينست كه :
اثر شرعى گاهى بر عدم احد الحادثين در زمان مشخّص و معيّنى همچون روز جمعه يا پنجشنبه و امثال اين دو بار شده و زمانى بر عدم آن در زمان اجمالى مترتّب مىگردد همچون مورد بحث يعنى عدم احد الحادثين در زمان حدوث ديگر :
پس اگر ترتّب اثر بنحو اوّل باشد اجراء استصحاب در مجموع دو
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1035
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٣٥