داشته و عنوان مقابلش در حادث ديگر نيز عينا موضوع براى اثر شرعى ديگر بود مثلا اگر تقدّم در احد الحادثين موضوع براى اثر بود تأخّر در ديگرى نيز عينا واجد اثر باشد .
حكم در اين فرض آنست كه اگر عنوان مورد احتمال تقارن هريك با ديگرى باشد آن را با اصل نسبت بهر يك مىتوان نفى نمود و اگر تقدّم و تأخّر هريك نسبت به ديگرى باشد در صورتى كه اجراء اصل نافى نسبت بهر يك با علم اجمالى تنافى نداشته باشد يعنى معلوم بالاجمال غير الزامى فرض شود آن را جارى مىكنيم و در صورت ثبوت تنافى از اجراء آن ممنوع هستيم و بايد به احتياط عمل كرد .
مخفى نماند احكامى كه گفته شد مربوط به صورى بود كه اثر براى عناوين بطور مفاد كان تامّه ملاحظه شده باشند حال اگر اثر شرعى براى يكى از عناوين در احد الحادثين بنحو مفاد كان ناقصه ثابت باشد مثل اينكه گفته شود :
مرگ پدر بر موت فرزند اگر مقدّم باشد فرزند از وى ارث مىبرد .
اجراء استصحاب در اين فرض مشكل است مثلا بخواهيم بگوئيم :
اصل عدم تقدّم مرگ پدر بر فوت فرزند است .
و وجه اشكال آنست كه اين استصحاب يا از قبيل اجراء اصل در عدم ازلى است كه ارباب تحقيق در آن باهم اختلاف دارند و يا جهتش آنست كه عناوين مذكور از نفس ذات انتزاع شده و حالت سابقه ندارند و نمىتوان آنها را از امور خارجيّه مسبوق بعدم دانست .
قوله : و لا له بنحو آخر : ضمير در « له » به احدهما راجع است .
قوله : بخلاف ما اذا كان الاثر لوجود كلّ منهما كذلك : كلمه « كذلك » يعنى كان الاثر الشّرعى لكلّ واحد منهما بنحو خاصّ من التّقدّم او التّأخّر او التّقارن .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1026
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٢٦