غيرممكنست زيرا با علم اجمالى مزبور تنافى دارد مگر در مواردى كه علم اجمالى مانع از اجراء اصل نباشد مثل جائى كه معلوم بالاجمال الزامى نيست چه آنكه مخالفت علم اجمالى عقلا معصيت نبوده لاجرم طرحش جايز است .
تا اينجا حكم دو صورتى را بيان نموديم كه اثر شرعى براى برخى از عناوين يا تمام آنها ثابت بوده ولى به ملاحظه ثبوت آنها در يكى از دو حادث حال اگر يكى از عناوين سهگانه ( تقدّم - تأخّر - تقارن ) در هركدام از دو حادث موضوع براى اثر شرعى باشد امر از سه حال خارج نيست :
1 - آنكه عنوان موضوع براى اثر تقارن باشد .
حكم در اين صورت آنست كه نسبت به هر دو حادث اصل عدم تقارن جارى مىكنيم و بين اين دو اصل هيچ تعارضى وجود ندارد بلكه اجراء اصل در هركدام معنايش جريان آن در ديگرى است .
2 - آنكه عنوان موضوع براى اثر تقدّم باشد .
حكم در اين صورت آنست كه در نفى تقدّم هريك بر ديگرى مىتوان باصل متمسّك شد مگر آنكه اجراء آن در هر دو با علم اجمالى مخالفت داشته باشد كه در اين فرض اجراء اصل در هيچيك ممكن نيست .
3 - آنكه عنوان موضوع براى اثر تأخّر باشد .
حكم در اين صورت نيز همچون صورت دوّم است .
تا اينجا حكم فروض و صورى را بيان نموديم كه اثر شرعى براى يكى از عناوين يا جملگى آنها بوده به ملاحظه احد الحادثين يا هر دو حادث به اين معنا مثلا تقدّم داراى اثر شرعى است چه موت پدر را مقدّم فرض كنيم و چه مرگ فرزند را لذا چون در تقدّم هريك بر ديگرى شكّ داريم صور مذكور با احكامى كه ذكر شد پيش مىآيد .
حال مىگوئيم اگر احد العناوين در يكى از دو حادث اثر شرعى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1025
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٢٥