و در تقدّم يا تأخّر هريك نسبت به ديگرى شكّ داريم از دو حال خارج نيستند :
الف : آنكه تاريخ هيچيك معلوم نيست .
ب : آنكه تاريخ حدوث يكى معلوم و ديگرى مجهول است .
و امّا اگر تاريخ هر دو را بدانيم شكّ در تقدّم و تأخّر معقول نبوده و از مورد كلام خارج است .
در صورتى كه تاريخ هر دو مجهول باشد اقسامى براى آن متصوّر است كه ذيلا بطور اشاره و مختصر بيان مىكنيم :
هر حادثى كه با حادث ديگر سنجيده مىشود در واقع از سه حال خارج نيست :
1 - آنكه برآن حادث مقدّم باشد .
2 - آنكه با آن مقارن باشد .
3 - آنكه از آن متأخّر باشد .
و نيز يا هركدام از عناوين مقدّم و مقارن و متأخّر موضوع هستند براى اثر شرعى كه به اعتبارش تعبّد باستصحاب صحيح است و يا برخى از اين عناوين واجد چنين اثرى بوده نه بعض ديگر چنانچه حادث ديگر نيز عينا اين تقسيمات را دارا مىباشد .
و نيز عنوانى كه داراى اثر شرعى است از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه بنحو مفاد كان تامّه و هل بسيطه ملاحظه مىشود چنانچه مىگويند : موت متقدّم پدر بر فوت فرزند چنين حكمى را دارد .
ب : آنكه بطور مفاد كان ناقصه و هل مركّبه اعتبار مىگردد مثل اينكه مىگويند : وقتى موت پدر بر فوت فرزند متقدّم شد حكمش چنين و چنان است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1023
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٢٣