احد الحادثين در زمان حدوث ديگرى متّصف بعدم بوده .
وجه عدم جريان استصحاب اينست كه :
اجراء چنين استصحابى موقوف است بر يقين داشتن به اينكه وجود احد الحادثين بطور يقين در زمانى متّصف بعدم بوده و سپس در بقاء عدم شكّ حاصل گشته درحالىكه يقين به چنين حدوثى در هيچ زمانى نداشته و بدين ترتيب يكى از اركان استصحاب تحقّق ندارد .
حكم صورت دوّم :
صورت دوّم آن بود كه اثر بر نفس عدم احد الحادثين در زمان حدوث ديگر بحسب واقع مترتّب باشد در اين فرض نيز استصحاب جارى نيست ، زيرا يكى از شرائط اجراء استصحاب آنست كه زمان شكّ مىبايد به زمان يقين متّصل باشد و در صورت مزبور اين شرط محرز نيست چه آنكه قبول داريم قبل از زمان يقين بحدوث حادث ديگر به عدم حادث مزبور كه واجد اثر شرعى است يقين داريم ولى در عين حال زمان شكّ در بقاء عدم متّصل به زمان يقين بعدم نيست و اين اتّصال براى ما احراز نشده چون احتمال مىدهيم به واسطه حدوث اين دو زمان از هم منفصل و جدا شده باشند و بدين ترتيب جائى براى استصحاب بقاء عدم باقى نمىماند تا بتوان اثر شرعى مترتّب برآن را بار نمود .
تحرير و شرح
قوله : كان الاثر لعدم احدهما : يعنى لعدم حدوث احد الحادثين .
قوله : فى زمان الآخر : يعنى فى زمان حدوث الآخر .
قوله : فالتّحقيق انّه ايضا ليس بمورد للاستصحاب : ضمير در « انّه » به ما كان الاثر لعدم احدهما فى زمان الآخر راجع مىباشد .
قوله : فيما كان الاثر المهمّ : يعنى الاثر الشّرعى .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1028
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٢٨