حكم اقسام مذكوره
امّا حكم اقسامى كه ذكر شد چنين مىباشد :
در صورتى كه اثر شرعى براى برخى از عناوين مذكوره كه احتمالا احد الحادثين به آن متّصف است ثابت بوده نه تمام آنها حكم آنست كه در حادث مشكوك الاتّصاف مىگوئيم اصل عدم اين عنوان مىباشد مشروط به دو امر :
1 - عنوان احتمالى كه در حادث ديگر ممكنست باشد واجد اثر شرعى نبوده .
2 - ثبوت احتمالى عنوان در احد الحادثين كه مجراى اصل قرار گرفته بنحو مفاد كان تامّه باشد .
مثلا گفته شود :
موت پدر كه بر مرگ فرزند متقدّم است موجب ارث فرزند از او مىباشد .
حال شكّ داريم مرگ پدر بر فوت فرزند متقدّم است يا متقدّم نيست .
در اين مثال به دو حادث قطع داريم ( موت پدر و مرگ فرزند ) و احتمالا مرگ پدر بر فوت فرزند تقدّم داشته و اثر شرعى كه توريث باشد بر تقدّم مرگ پدر بر فوت فرزند مترتّب است حال اگر در تقدّم مرگ پدر بر موت فرزند شكّ داشته باشيم مىگوئيم اصل عدم تقدّم آن مىباشد و بدين ترتيب اثرش كه توريث است منتفى مىگردد .
و اگر اثر شرعى براى هريك از عناوين سهگانهاى كه در احد الحادثين است ثابت باشد اجمالا يقين بثبوت يكى از آثار داريم چه آنكه احد الحادثين قطعا داراى يكى از عناوين بوده و از آن منفكّ نمىباشد و حكم در اين فرض آنست كه اجراء اصالة العدم نسبت به هر دو ممتنع و