متن : نعم ، لا بأس بترتيبها بذاك الاستصحاب بناء على انّه عبارة عن امر مركّب من الوجود فى الزّمان اللّاحق و عدم الوجود فى السّابق .
و ان لوحظ بالاضافة الى حادث آخر علم بحدوثه ايضا و شكّ فى تقدّم ذاك عليه و تأخّره عنه كما اذا علم بعروض حكمين او موت متوارثين و شكّ فى المتقدّم و المتأخّر منهما .
فان كانا مجهولى التّاريخ ، فتارة كان الاثر الشّرعى لوجود احدهما بنحو خاصّ من التّقدّم او التّأخّر او التّقارن لا للآخر و لا له بنحو آخر فاستصحاب عدمه صار بلا معارض بخلاف ما اذا كان الاثر لوجود كلّ منهما كذلك او لكلّ من انحاء وجوده ، فانّه حينئذ يعارض ، فلا مجال لاستصحاب العدم فى واحد للمعارضة باستصحاب العدم فى آخر ، لتحقّق اركانه فى كلّ منهما . هذا اذا كان الاثر المهمّ مترتّبا على وجوده الخاصّ الّذى كان مفاد كان التّامّة .
و امّا إن كان مترتّبا على ما اذا كان متّصفا بالتّقدّم او باحد ضدّيه الّذى كان مفاد كان النّاقصة فلا مورد هاهنا للاستصحاب لعدم اليقين السّابق فيه بلا ارتياب .
ترجمه :
استدراك
بلى ممكنست آثار حدوث شىء در زمان ثانى را بر استصحاب عدم تحقّقش در زمان اوّل مترتّب نمود ولى اين كلام مبتنى است بر اينكه حدوث امر مركّبى باشد از وجود در زمان لاحق و عدم وجودش در وقت سابق كه در اين صورت اثر مزبور براى مركب و مجموعى ثابت است كه از دو جزء تركيب يافته كه يك جزئش را با اصل احراز نموده و آن عدم وجود در وقت سابق مىباشد و جزء ديگرش بالوجدان محرز است و آن عبارتست از وجود در زمان لاحق و بدين ترتيب اصل از مثبت بودن خارج مىگردد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1020
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٢٠