تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1018

مساهمون:

ص١٠١٨
متن : الحادى عشر لا اشكال فى الاستصحاب فيما كان الشّك فى اصل تحقّق حكم او موضوع . و امّا اذا كان الشّكّ فى تقدّمه و تأخّره بعد القطع بتحقّقه و حدوثه فى زمان ، فان لوحظ بالاضافة الى اجزاء الزّمان فكذا لا اشكال فى استصحاب عدم تحقّقه فى الزّمان الاوّل و ترتيب آثاره لا آثار تأخّره عنه لكونه بالنّسبة اليها مثبتا الّا بدعوى خفاء الواسطة او عدم التّفكيك فى التّنزيل بين عدم تحقّقه الى زمان و تأخّره عنه عرفا كما لا تفكيك بينهما واقعا و لا آثار حدوثه فى الزّمان الثّانى فانّه نحو وجود خاصّ . ترجمه :

تنبيه يازدهم

در جائى كه شكّ در اصل تحقّق حكم يا موضوعى باشد جريان استصحاب يعنى استصحاب عدم بدون اشكال است ولى اگر به تحقّق و حدوث شىء در زمانى قطع و يقين پيدا كرده منتهى در تقدّم و تأخّرش شكّ داشتيم در جواز اجراء استصحاب و عدم جوازش بايد بگوئيم : اگر آن را نسبت باجزاء زمان ملاحظه كنيم مثل اينكه يقين داريم زيد در روز جمعه وجود داشته منتهى نمىدانيم در آن روز تولّد يافته تا آن زمان حدوثش باشد يا در روز پنجشنبه به دنيا آمده بدون ترديد در اين فرض نيز نسبت به زمان اوّل ( روز پنجشنبه در مثال ) استصحاب عدم جارى است و در نتيجه آثار عدم تحقّق در زمان اوّل برآن بار مىشود ولى آثار تأخّر از آن را نمىتوان مترتّب دانست چه آنكه اين استصحاب نسبت به اين آثار از قبيل اصل مثبت مىباشد مگر آنكه ادّعاء شود كه واسطه خفى بوده يا بگوئيم : در مقام تنزيل بين عدم تحقّق شىء تا زمانى و تأخّرش از آن بحسب عرف تفكيك و جدائى نيست چنانچه در واقع نيز از هم انفكاكى ندارند .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1018 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى