زيرا همانطورىكه قبلا دانسته شد نفى تكليف نيز همچون ثبوتش مجعول شرعى مىباشد .
و همچنين اگر موضوعى بحسب ثبوت واجد حكم شرعى نبوده يا در صورت داشتن حكم ، حكم فعلى نباشد ولى به لحاظ بقاء و هنگام استصحاب موضوع واجد حكم شرعى به حساب آيد استصحابش صحيح است .
و دليل بر جريان استصحاب و صحّتش در دو فرض مذكور اينست كه اگر از آن رفع يد نموده و مورد عمل قرارش ندهيم « نقض يقين بشكّ » صدق مىكند چنانچه اگر رفع يد نكرده و حكم به بقايش نمائيم صادق است كه به يقين عمل كردهايم چنانچه در صورت قطع بارتفاع و زوالش مىتوان گفت عمل به يقين و قطع نمودهايم .
و پرواضح است كه اثر حالت سابقه بحسب ثبوت در تنزيل آن از نظر بقاء هيچ دخالتى ندارد پس اينكه برخى توهّم نمودهاند معتبر است مستصحب از نظر ثبوت يا حكم شرعى بوده و يا موضوع براى حكم شرعى باشد قطعا فاسد است .
تحرير و شرح
قوله : انّه قد ظهر الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : او ذا حكم كذلك : يعنى ذا حكم شرعى .
قوله : لكنّه لا يخفى انّه : ضمير در « لكنّه » و « انّه » به معناى « شأن » مىباشند .
قوله : لا بدّ ان يكون كذلك : يعنى ان يكون حكما شرعيّا او ذا حكم شرعى .
قوله : بقاء : يعنى در زمان بقاء و آن زمان تعبّد و اجراء استصحاب مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1016
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠١٦