مىتوان محتمل الوجود دانست چه آنكه حكم شرع با ملاك عقلى وجودا و عدما دائر مدار هم هستند .
تحرير و شرح
قوله : كيف هذا مع الملازمة الخ : حاصل اشكال اينست كه :
بين حكم عقل و شرع ملازمه مىباشد و مقصود از ملازمه آنست كه وجودا و عدما اين دو باهم مصاحب و همراه هستند پس اگر در مورد شكّ حكم شرعى استصحاب شد حكم عقلى نيز بايد استصحاب گردد پس چرا شما فرموديد حكم شرعى را استصحاب نموده ولى حكم عقلى قابل استصحاب نيست .
قوله : لانّ الملازمة انّما تكون الخ : حاصل جواب اينست كه :
بين حكم شرع و حكم عقل تنها در مقام اثبات ملازمه است به اين معنا كه اگر عقل به شيئى حكم نمود ما نيز به حكم شرع پى مىبريم ولى در مقام ثبوت بينشان هيچ تلازمى وجود ندارد يعنى نمىتوانيم بگوئيم :
اگر حكمى براى عقل نباشد پس براى شرع نيز حكمى وجود ندارد .
و شاهد ما بر عدم صحّت اين عبارت آنست كه دليل بر خلاف آن قائم شده چه آنكه صادق است بگوئيم :
گاهى براى شرع حكم بوده درحالىكه عقل حكمى ندارد و آن در جائى است كه ملاك و مناط حكم عقلى وجود داشته ولى عقل برآن آگاه نشده تا حكم كند ولى از نظر شرع چون مناط و ملاك محرز و معلوم است قهرا حكم صادر شده است و بهر تقدير وجه انفكاك حكم شرع از عقل در مقام بحث و اينكه مىتوان حكم شرعى را استصحاب نموده بدون حكم عقل اينست كه بين آنها هيچ تلازمى در مقام ثبوت وجود ندارد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 807
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٠٧