قوله : فعدم استقلال العقل الّا فى حال : مقصود از « الّا فى حال » ، الّا فى حال الاثبات است .
قوله : الّا فى تلك الحال : يعنى الّا فى حال الاثبات و حاصل آنكه بين اين دو حكم فقط در عالم اثبات ملازمه است لذا اگر عقل در مقام اثبات حكمى نداشت شرع نيز حكمش منتفى است .
قوله : و ذلك لاحتمال الخ : يعنى وجه و دليل بر اينكه در مقام ثبوت بين حكمين تلازمى نيست آنست كه احتمال مىدهيم ملاك و مناط حكم شرع يعنى مصلحت و مفسدهاى كه ملاك حكم عقل نيز مىباشند هم در مقام ثبوت و هم اثبات باقى و محفوظ بوده لذا برطبقش حكم شرع تحقّق داشته باشد ولى چون عقل آن را صرفا در حال اثبات درك نموده تنها نسبت به همين حال حكم نمايد ولى در مقام ثبوت حكمى برايش نباشد .
قوله : و ان لم يدركه الّا فى إحداهما : فاعل « لم يدركه » عقل مىباشد و مراد از « إحداهما » « احدى الحالتين » يعنى حال ثبوت و اثبات است .
قوله : لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه : مقصود از « تلك الحالة » همان حالت اثبات است و ضمير در « فيه » به حكم شرعى راجع است يعنى احتمال آن هست كه حالت اثبات هيچگونه دخالتى در حكم شرعى نسبت به حال ثبوت نداشته باشد ازاينرو در حال اثبات بين آن و حكم عقل ملازمه بوده بخلاف حال ثبوت كه تنها حكم شرع ممكنست باشد بدون حكم عقل .
قوله : او احتمال ان يكون معه ملاك آخر : ضمير در « معه » به حكم شرع در حال ثبوت راجع است .
قوله : بلا دخل لها فيه : ضمير در « لها » به تلك الحالة كه حال اثبات است عود كرده و ضمير در « فيه » به حكم شرعى در حال ثبوت برمىگردد .
قوله : و ان كان لها دخل : ضمير در « لها » به حال اثبات عود
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 808
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٠٨