مقام الثّبوت ، فعدم استقلال العقل الّا فى حال غير ملازم لعدم حكم الشّرع الّا فى تلك الحال و ذلك لاحتمال ان يكون ما هو ملاك حكم الشّرع من المصلحة او المفسدة الّتى هى ملاك حكم العقل كان على حاله فى كلتا الحالتين و ان لم يدركه الّا فى إحداهما ، لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه او احتمال ان يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه اصلا و ان كان لها دخل فيما اطّلع عليه من الملاك .
و بالجملة :
حكم الشّرع انّما يتّبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا لا ما هو مناط حكمه فعلا و موضوع حكمه كذلك ممّا لا يكاد يتطرّق اليه الاهمال و الاجمال مع تطرّفه الى ما هو موضوع حكمه شأنا و هو ما قام به ملاك حكمه واقعا ، فربّ خصوصيّة لها دخل فى استقلاله مع احتمال عدم دخله ، فبدونها لا استقلال له بشيء قطعا مع احتمال بقاء ملاكه واقعا و معه يحتمل بقاء حكم الشّرع جدّا لدورانه معه وجودا و عدما فافهم و تأمّل جيّدا .
ترجمه :
سؤال
چگونه بگوئيم كه در حكم شرعى مستكشف از عقل استصحاب جارى است ولى در حكم عقلى جارى نمىباشد با اينكه بين آن دو ملازمه وجود دارد .
جواب
جهتش اينست كه ملازمه بين دو حكم صرفا در مقام اثبات و استكشاف بوده نه در عالم ثبوت بنابراين عدم حكم عقل مگر در حالى ( حال اثبات ) ملازم نيست با عدم حكم شرعى مگر در همان حال و وجه آن اينست كه :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 805
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٠٥