احتمال مىدهيم آنچه ملاك حكم شرع بوده يعنى مصلحت و يا مفسده موجوده همان مناط حكم عقل بوده كه در دو حالت ثبوت و اثبات همچنان محفوظ و به حال خودشان باقى مانده باشند اگرچه البتّه عقل آن دو را تنها در يكى از دو حالت ثبوت و اثبات درك مىكند .
و سرّ وجود چنين احتمالى كه گفتيم مناط و ملاك حكم شرع يعنى مصلحت و مفسده همان ملاك حكم عقل بوده و احتمالا ممكنست در هر دو حالت ثبوت و اثبات باقى باشد اينست كه :
احتمال جدّى مىدهيم كه حالت اثبات در حكم شرعى دخالتى نداشته باشد و يا ممكنست با حكم شرعى ملاك ديگرى بوده كه حالت اثبات هيچگونه دخالت و نقشى در آن نداشته باشد اگرچه البتّه براى آن حالت در ملاكى كه عقل برآن اطّلاع دارد دخالت ثابت مىباشد .
خلاصه كلام
و خلاصه كلام آنكه حكم شرعى صرفا تابع ملاك حكم عقل بحسب واقع بوده نه مناط حكم فعلى آن .
و از طرف ديگر موضوع حكم فعلى عقل از موضوعاتى است كه اهمال و اجمال در آن راه ندارد درحالىكه همين اهمال و يا اجمال بر موضوع حكم شأنى عقل عارض مىگردد و مقصود از موضوع حكم شأنى عقل چيزى است كه ملاك حكمش در واقع به آن قائم مىباشد ، بنابراين مىتوان گفت :
بسا خصوصيّتى كه در استقلال عقل بحكمى دخالت داشته با اينكه احتمالا ممكنست اين دخالت برايش ثابت نباشد و بدون آن خصوصيّت عقل به هيچچيزى قطعا استقلال حكمى ندارد ولى در عين حال احتمال دارد ملاكش در واقع باقى باشد و با چنين احتمالى بقاء حكم شرعى را نيز