مجعول بخواهيم بهطورى كه غير مجعول بودن مانع از اجراء استصحاب گردد .
و مترتّب شدن عدم استحقاق بر استصحاب عدم منع از فعل با اينكه امر عقلى است بخاطر آن مىباشد كه لازمه مطلق عدم منع بوده اگرچه بحسب ظاهر باشد .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در عبارات مذكور به يك مورد ديگرى كه توهّم شده اجراء اصل در آن مثبت است اشاره فرموده و بدفع آن پرداخته است و توضيح توهّم و دفع آن چنين است .
توهّم
استصحاب عدم يا ترتيب دادن عدم حكم و تكليف بر مستصحب از قبيل عمل كردن باصل مثبت است زيرا عدم امر مجعول نيست لاجرم اثباتش با استصحاب از نوع عمل باصل مثبت مىباشد .
دفع
مرحوم مصنّف در دفع اين توهّم مىفرماين : مراد از اثر شرعى مصحّح اصل آنست كه امر آن در دست شارع باشد و اين معنا همانطورىكه بر هريك از احكام مجعوله منطبق مىشود بر عدمشان نيز قابل انطباق است زيرا نسبت قدرت به دو طرف وجود و عدم مساوى است پس هرگز وجود را مقدور نخوانند مگر آنكه عدم را نيز متعلّق قدرت قرار مىدهند بلى ، مىتوان گفت كه عدم امر مجعول نيست و حكم خوانده نمىشود در مقابل ثبوت كه حكم بوده و امر مجعول مىباشد . قوله : او نفيه و عدمه : ضمائر مجرورى به اثر عود مىكنند .
قوله : امر نفيه بيد الشّارع : ضمير در « نفيه » به وجود راجع است .
قوله : كثبوته : يعنى كثبوت الوجود .