مفردات آنست كه هريك را در حال مشكوك بودن به منزله متيقّن قرار داده در اينكه طرف براى اضافه خاصّه مىباشند و اگر مضمون آن اين باشد كه عمل شاكّ واجب است همچون عمل متيقّن فرض گردد قبلا دانسته شد كه اين جعل منصرف است بخصوص عمل از حيثى كه متيقّن طرف براى اضافه خاصّهاى است كه بين آن و اثر شرعى قائم مىباشد .
و از اين تحقيق ضابطه و قاعده مثبت يا غير مثبت بودن اصل ظاهر و معلوم گرديد چه آنكه هر اصلى كه نسبت بامر مذكور در قضيّه شرعيّهاى كه موجب آن باشد شىء مذكور طرف براى اضافه خاصّه بوده جارى شده تا برآن عمل به لحاظ آن اضافه مترتّب گردد مثبت نبوده و هر اصلى كه غير آن باشد اصطلاحا مثبت خوانده مىشود .
قوله : او المترتّب عليه : ضمير در « عليه » به مستصحب برمىگردد .
قوله : كبعض انحائه : يعنى انحاء وضع .
قوله : فانّه ايضا ممّا تناله يد الجعل : ضمير در « فانّه » به بعض انحاء الوضع راجع است .
قوله : و رفعه : يعنى رفع منشا انتزاعه .
متن : و كذا لا تفاوت فى المستصحب او المترتّب بين ان يكون ثبوت الاثر و وجوده او نفيه و عدم ضرورة انّ امر نفيه بيد الشّارع كثبوته .
و عدم اطلاق الحكم على عدمه غير ضائر ، اذ ليس هناك ما دلّ على اعتباره بعد صدق نقض اليقين بالشّكّ برفع اليد عنه كصدقه برفعها من طرف ثبوته كما هو واضح ، فلا وجه للاشكال فى الاستدلال على البراءة باستصحاب البراءة من التّكليف و عدم المنع عن الفعل بما فى الرّسالة من انّ عدم استحقاق العقاب فى الآخرة ليس من اللّوازم المجعولة الشّرعيّة ، فانّ عدم استحقاق العقوبة و ان كان غير مجعول الّا انّه لا حاجة الى ترتيب اثر مجعول فى استصحاب عدم المنع .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1007
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٠٧