تحقيق حال اينست كه بگوئيم : مراد از موضوع بودن شىء براى اثر شرعى آنست كه طرف براى اضافه خاصّهاى باشد كه بين آن و اثر شرعى وجود دارد اعمّ از آنكه از قبيل ضافه موضوع و حكم بوده يا از نوع اضافه سبب و مسبّب فرض شده و يا نظير اضافه ظرف و مظروف محسوب شده و يا از مصاديق ديگر اضافه به حساب آيد ، بنابراين وقتى گفته مىشود :
اكرام عادل واجب است و مىبايد بوى يك من خرما اعطاء كنى درحالىكه طاهر بوده و لباس سفيد بتن داشته باشى .
در اين مثال بين هريك از مفردات قضيّه و حكمى كه در آن است نحو خاصّى از اضافه وجود داشته كه به عبارت مخصوصى مىتوان آنها را بيان و حكايت كرد لذا گفته مىشود :
عادل اكرامش واجب است ، اعطاء بعادل واجب است ، يكمن خرما اعطائش بعادل واجب است ، خرما واجب است يكمن از آن بعادل داده شود ، شخص طاهر واجب است بعادل اعطاء كند ، كسى كه لباس بتن دارد لازم است بعادل اعطاء نمايد . جامه سفيد بر لابسش واجب است بعادل اعطاء كند .
و سفيد از جامه بر لابسش واجب است بعادل اعطاء كند . . . و به همين ترتيب .
و بخاطر جواز هريك از اين تعبيرات مىتوان وجوب را اثر شرعى براى هركدام از مفردات قضيّه مذكور قرار داد و همين امر در جواز استصحابش كفايت مىكند ، لذا در هنگام شكّ استصحاب هركدام از عدالت و اعطاء و من و خرما و طهارت و لبس و جامه و سفيدى جايز مىباشد و در آن فرقى نيست بين نفس اعطائى كه موضوع حكم تكليفى بوده و بين غيرش از عناوينى كه در قضيّه ذكر شدهاند لذا اگر مفاد و مضمون دليل استصحاب تنزيل مشكوك به منزله متيقّن باشد مفاد استصحاب هريك از
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1006
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٠٦