فانّ آثاره شرعيّة كانت او غيرها تترتّب عليه اذ اثبت و لو بان يستصحب او كان من آثار المستصحب .
ترجمه :
تنبيه نهم
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اينكه گفتيم اثر غير شرعى مستصحب و نيز اثر شرعى آن به واسطه امرى كه غير شرعى است همچون امور عادى يا عقلى به واسطه استصحاب مترتّب نمىشوند صرفا نسبت به آثارى است كه در واقع و نفس الامر براى مستصحب ثابت مىباشند در نتيجه بايد گفت :
از آثار مستصحب تنها اثرى كه به واسطه اجراء استصحاب ثابت مىشود همان اثر شرعى است كه يا بدون واسطه بر مستصحب بار شده و يا به وساطت اثر شرعى ديگر برآن مترتّب مىگردد چنانچه در ابحاث گذشته شرح آن داده شد .
پس عدم ترتّب اثر غير شرعى و همچنين اثر شرعى به وساطت اثر عادى و يا عقلى بر مستصحب نسبت به خصوص اثرى است كه در واقع براى مستصحب ثابت است نه اثرى كه مترتّب است بر مطلق اثر شرعى اعمّ از آنكه اين اثر شرعى به واسطه خطاب استصحاب ثابت شده يا غير آن از انحاء خطابات موجب اثبات آن شدهاند چه آنكه اينگونه آثار كه بر مطلق اثر شرعى مترتّب هستند چه شرعى بوده و چه غير شرعى در صورت ثبوت اثر شرعى مزبور و لو به واسطه استصحاب برآن مترتّب مىشوند چنانچه اگر از آثار مستصحب باشند نيز بطور مطلق ثابت مىگردند .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين عبارات اينست كه :