واضح بوده و اشكالى وجود ندارد .
ولى اگر دليل برآن عقل باشد نيز اشكالى نمىتوان بجريان استصحاب در آن نمود زيرا اشكالى كه در اين مقام وارد شده همان است كه قبلا ذكر گرديد يعنى منكرين گفتهاند حكمى كه به وسيله دليل عقلى كشف شده اگر مشكوك واقع شود منشا اين شكّ آنست كه موضوعش تغيير كرده و بدين ترتيب قضيّه متيقّنه با مشكوكه متّحد نمىباشد .
در جواب مىگوئيم :
قبول داريم كه هر قيدى از قيود ملحوظه در موضوع حكم عقلى وقتى منتفى شد حكم نيز منتفى مىگردد ولى بايد قبول نمود كه ملاك و مناط حكم باقى است زيرا موضوع باقيمانده احتمالا ممكنست در قطع بوجود ملاك و مناط دخيل باشد و بديهى است كه تنها زمانى مىتوان براى آن دخالت در وجود مناط قائل شد كه قيدش تغيير نكرده و باقى باشد اگرچه بحسب واقع قيد هيچ دخالتى در نفس وجود مناط و ملاك نداشته باشد و لازمه اين بيان آنست كه :
در صورت منتفى شدن اين قيد حكم عقل بطور قطع و جزم منتفى مىگردد ولى مناط و ملاكش احتمالا باقى بوده كما اينكه ممكنست آن نيز منتفى شده باشد و وقتى مناط محتمل البقاء بود لازمه آن اينست كه حكم شرعى نيز مشكوك البقاء مىگردد زيرا بحسب فرض تابع مناط و ملاك عقلى مىباشد حال وقتى گفتيم انتفاء قيد از نظر عرف موجب تعدّد موضوع در دو قضيّه متيقّنه و مشكوكه نمىباشد بر شكّ در حكم صادق است كه اطلاق شكّ در بقاء نمائيم و بدين ترتيب ادلّه استصحاب شاملش مىشود .
قوله : و يندفع هذا الاشكال : مقصود اشكال در جريان استصحاب نسبت به احكام شرعى مىباشد .
قوله : بحسبهما : يعنى بحسب موضوع و محمول .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 803
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٠٣