مشكوك مىباشد زيرا در كلّيّه مواردى كه حكم مورد شكّ واقع مىشود حتما برخى از اجزاء و يا قيود موضوع كه در حدوث و يا بقاء آن دخيل مىباشند تغيير يافته و بدين ترتيب باعث ترديد و شكّ در وجود موضوع گشته و پرواضح است در چنين فرضى حكم نيز مورد شكّ قرار مىگيرد و با شكّ در موضوع و عدم احرازش صحيح نيست كه حكم استصحاب شود و حاصل كلام آنكه يكى از شرائط جريان استصحاب آنست كه قضيّه مشكوكه با متيقّنه از حيث موضوع و حكم بايد متّحد باشد و پس از تغيير قيد مزبور در موضوع و شكّ در بقاء و استمرار آن مىتوان گفت موضوع در قضيّه مشكوكه با موضوع در قضيّه متيقّنه متباين مىباشد و در چنين موردى ديگر جاى استصحاب نمىباشد .
ولى در جواب از اين اشكال مىگوئيم :
قبول داريم كه يكى از شرائط اجراء استصحاب اتّحاد قضيّه متيقّنه با قضيّه مشكوكه مىباشد و اين را نيز مىپذيريم كه با تغيّر قيد و جزء موضوع ممكنست موضوع سابق كه در قضيّه متيقّنه بوده تغيير پيدا مىكند ولى در عين حال مىگوئيم :
چون عرف تغيّر اينگونه قيود و اجزاء را كه مقوّم بودنشان نسبت بموضوع ثابت و محرز نيست موجب عوض شدن موضوع نمىداند لاجرم اتّحاد دو قضيّه مزبور باهم از حيث موضوع و محمول به نظر عرف محفوظ مىباشد ازاينرو شرط استصحاب موجود بوده و بدين ترتيب مانعى از اجرائش وجود ندارد .
البتّه اين نكته را نيز بايد متذكّر شويم وقتى جريان استصحاب در احكام شرعى بلااشكال شد در آن فرقى نيست بين حكمى كه دليل و مدركش عقل بوده يا نقل باشد .
امّا در صورتى كه مدركش دليل نقلى باشد جريان استصحاب در آن
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 802
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٠٢