تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 987

مساهمون:

ص٩٨٧
ترجمه :

مناقشه مرحوم مصنّف در جواب اوّل شيخ اعظم ( قده ) از اشكال

سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : و امّا وجه اوّلى كه شيخ اعظم قدّس سرّه در جواب از اشكال ياد شده بيان داشتند بايد بگوئيم : اگرچه نسبت بجريان استصحاب در حقّ خصوص مدرك شريعتين صحيح و وجيه است ولى نسبت به غير چنين كسى مثل آنان كه در عصر شريعت سابق معدوم بوده‌اند نافع و مجدى نمىباشد . اگر گفته شود : وقتى حكم مزبور را نسبت بمدرك شريعتين پذيرفتيم در غير او يعنى معدومين بدليل ضرورة اشتراك آن را بايد قبول نمائيم . در جواب مىگوئيم : اشتراك اهل شريعت واحده را قبول داريم ولى اين استدلال در اينجا تمام نيست زيرا بديهى و ضرورى است كه مقتضاى اشتراك در تكليف آن است كه مثلا استصحاب حكم است براى هركسى كه قبلا يقين داشته و شكّ در بقاء متيقّن شكّ نموده چنانچه مدرك شريعتين چنين است نه آنكه استصحاب را در حقّ كلّ ثابت بدانيم اگرچه مانند مدرك شريعتين بحكمى يقين و در بقايش شكّ نداشته باشند . پس بنابراين جواب اوّل ايشان كافى به نظر نمىرسد . تحرير و شرح قوله : الّا انّه غير مجد فى حقّ غيره : ضمير در « انّه » به ما افاده راجع بوده و در « غيره » به مدرك شريعتين برمىگردد . قوله : و لا يكاد يتمّ الحكم فيهم : يعنى فى المعدومين .