موجودين و معدومين ثابت بدانيم ناچاريم قضايا را بطور حقيقيه فرض كنيم چنانچه شرح آن گذشت .
قوله : لا يخفى انّه يمكن الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : فى هذا الاستصحاب : يعنى استصحاب حكم در شريعت سابق .
قوله : من انّ الحكم الخ : بيان است براى « ما يوهمه » .
قوله : كما انّ الملكيّة له : ضمير در « له » به كلّى راجع است يعنى ملكيّت در باب زكات تعلّق بكلّى مستحقّ زكات دارد نه شخص .
قوله : و الوقف العام : يعنى ملكيّت در وقت عام نيز تعلّق به كلّى موقوف عليه دارد نه شخص خاصّ .
قوله : لا مدخل للاشخاص فيها : ضمير در « فيها » به ملكيّت راجع است .
قوله : ضرورة انّ التّكليف الخ : علّت است براى لا ما يوهمه ظاهر كلامه .
قوله : لا يكاد يتعلّق به : ضمير در « به » به موضوع راجع است .
قوله : كذلك : يعنى كلّيّا .
قوله : بل لا بدّ من تعلّقه بالاشخاص : ضمير در « تعلّقه » به حكم برمىگردد .
قوله : و كان غرضه : يعنى غرض مرحوم شيخ .
متن : و امّا ما افاده من الوجه الاوّل : فهو و ان كان وجيها بالنّسبة الى جريان الاستصحاب فى حقّ خصوص المدرك للشّريعتين الّا انّه غير مجد فى حقّ غيره من المعدومين و لا يكاد يتمّ الحكم فيهم بضرورة اشتراك اهل الشّريعة الواحدة ايضا ، ضرورة انّ قضيّة الاشتراك ليست الّا انّ الاستصحاب حكم كلّ من كان على يقين فشكّ لا انّه حكم الكلّ و لو من لم يكن كذلك بلا شكّ و هذا واضح .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 986
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨٦