موارد شكّ ناشى از غير جهت رافع استصحاب نتوان جارى نمود .
و امّا اينكه حضرات در تسريه حكم از حاضرين بغائبين متمسّك به اجماع و اخبار باب شده نه استصحاب اين امر بخاطر آنست كه مجرائى براى استصحاب وجود ندارد تا به آن متمسّك شوند زيرا تغاير حاضرين با غائبين مستند به اختلاف زمانشان نيست چه آنكه زمان هر دو باهم متّحد و جملگى در يك عصر بودهاند منتهى غائبين در مجلس خطاب حاضر نبودند .
و امّا تسريه حكم موجودين بمعدومين :
ممكنست در اينجا باستصحاب بتوان متمسّك شد زيرا مستصحب عبارتست از حكم كلّى كه براى جماعت ثابت است بهطورىكه اشخاص در آن هيچ نقشى ندارند ازاينرو باختلاف و تبدّل اشخاص قطع به زوال حكم و ارتفاعش حاصل نمىشود .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
جواب دوّمى را كه مرحوم شيخ اعظم دادهاند مىتوان به همان بيان و تقريرى كه ما نموديم ارجاع داد يعنى مىگوئيم :
مقصود ايشان از اينكه فرمودهاند مستصحب عبارتست از حكم كلّى براى جماعت اينست كه :
احكام براى افراد مكلّف بطور قضيّه حقيقيّه ثابت است نه خارجيّه .
و قطعا مراد و مقصود شيخ قدّس سرّه ظاهر كلام مذكور نيست يعنى هرگز ايشان نمىخواهند بفرمايند اشخاص مكلّف هيچ دخالتى در ثبوت حكم ندارند چه آنكه بديهى است تكليف اعمّ از آنكه بنحو زجر بوده يا بطور بعث باشد ابدا به موضوع كلّى تعلّق نگرفته بلكه قطعا موضوع آن شخص است منتهى خصوص اشخاص موجودين در وقت خطاب البتّه دخالت و نقشى نداشته بلكه اشخاص لاحق نيز در اين امر سهمى دارند يعنى آنها را نيز مىتوان موضوع قرار داد فلذا براى اينكه حكم را براى حاضرين و غائبين ،
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 985
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨٥