مرحوم شيخ اعظم در جواب از اين اشكال دو جواب دادهاند كه اجمال آن اينست :
جواب اوّل
ممكنست ما شخصى را فرض كنيم كه هر دو شريعت را درك كرده باشد لذا وقتى در حقّش شىء سابقا حرام بود و در شريعت لاحق بقاء آن حكم مشكوك گرديد مىتواند استصحابش كند و از اين استصحاب هيچ مانعى وجود ندارد .
جواب دوّم
اختلاف اشخاص هيچ مانع از استصحاب نمىشود و الّا نبايد استصحاب عدم نسخ جارى گردد .
سپس در مقام جواب حلّى مىفرماين :
حلّ اين اشكال آنست كه مستصحب حكم كلّى است كه براى جماعت ثابت است بهطورى كه هيچ مدخليّتى براى اشخاص در آن نمىباشد چه آنكه شريعت لاحقه اينطور نيست كه پس از انقراض امت شريعت سابق و باقى نماندن اهل آن دين و مذهب حادث شود بلكه با بقايشان امكان دارد شريعتشان نسخ و دين جديدى حادث گردد و حاصل آنكه شخص و آحاد شريعت سابق در ثبوت و بقاء احكام آن دين مدخليّتى ندارد زيرا اگر فرض كنيم اشخاص لاحق نيز در زمان سابق موجود و حاضر مىبودند قطعا حكم شاملشان مىگرديد منتهى احتمال مىدهيم برخى از اوصاف ايشان در موضوعيّت براى حكم دخيل باشد ولى واقعيّت آنست كه به اين احتمال نبايد اعتناء نمود زيرا مثل چنين احتمالى اگر بخواهد در باب استصحاب مؤثر بوده بهطورى كه مانع از اجراء آن گردد پس مىبايد در اكثر استصحاب بلكه تمام