نيز همين معنا را مىخواهند بفرمايند نه آنچه ظاهر كلام وى بتوهّم مىاندازد و آن اينست كه :
حكم براى كلّى ثابت است چنانچه ملكيّت در مثل زكات و وقف عام براى كلّى ثابت بوده و هيچ مدخليّتى براى اشخاص در ثبوت آن نيست .
و دليل بر اينكه نبايد به ظاهر كلام مرحوم شيخ اخذ نمود اينست كه :
ضرورى و بديهى است كه تكليف و بعث يا زجر هرگز به موضوع كلّى تعلّق نگرفته بلكه ناچاريم از تعلّقش به اشخاص چنانچه ثواب يا عقابى كه بر طاعت يا معصيت مترتّب است همينطور بوده و موردش شخص مىباشد و مىتوان گفت غرض ايشان از عدم مدخليّت اشخاص ، عدم دخالت ايشان بطور خصوص مىباشد .
تحرير و شرح
اشكال برخى از علماء در استصحاب احكام شرايع سابق و جواب شيخ اعظم ( ره ) از آنها در رسائل
برخى از حضرات فرمودهاند :
حكمى كه در حقّ جماعتى ثابت است اثباتش در حقّ ديگران ممكن نيست زيرا موضوع متغاير است چه آنكه آنچه در حقّ امم سابق ثابت است غير از حكم ثابت در اين شريعت مىباشد و به عبارت ديگر :
آنچه از احكام در حقّ اين امّت ثابت است مثل حكم شريعت سابق بوده نه آنكه همان باشد فلذا در تسريه احكام ثابت در حقّ حاضرين يا موجودين وقت خطاب نسبت به غائبين يا معدومين حضرات باجماع و اخبارى كه دلالت بر اشتراك در تكليف دارند استدلال نموده نه باستصحاب .