شرطش آنست كه بعلم تفصيلى منحل نگردد مضافا به اينكه مورد استصحاب از اطراف علم اجمالى باشد .
قوله : ما شكّ فى بقائه منها : ضمير در « منها » به احكام راجع است .
قوله : فيما اذا كان من اطراف الخ : كلمه « فيما » متعلّق است به « يمنع » .
قوله : كما اذا علم بمقداره تفصيلا : ضمير در « مقداره » به « ما علم اجمالا بارتفاعه » راجع است و اين عبارت اشاره است به مثال براى موردى كه از اطراف علم اجمالى نباشد .
قوله : او فى موارد ليس المشكوك منها : كلمه « فى موارد » معطوف است به « به مقدار » يعنى او علم النّسخ اجمالا فى موارد ليس المشكوك منها ، ضمير در « منها » به موارد راجع است .
قوله : و قد علم بارتفاع الخ : يعنى و قد علم تفصيلا .
متن : ثمّ لا يخفى انّه يمكن ارجاع ما افاده شيخنا العلّامة اعلى اللّه فى الجنان مقامه فى الذّبّ عن اشكال تغاير الموضوع فى هذا الاستصحاب من الوجه الثّانى الى ما ذكرنا لا ما يوهمه ظاهر كلامه من انّ الحكم ثابت للكلّى كما انّ الملكيّة له فى مثل باب الزّكاة و الوقف العامّ حيث لا مدخل للاشخاص فيها ، ضرورة انّ التّكليف و البعث او الزّجر لا يكاد يتعلّق به كذلك ، بل لا بدّ من تعلّقه بالاشخاص و كذلك الثّواب او العقاب المترتّب على الطّاعة او المعصية و كان غرضه من عدم دخل الاشخاص عدم اشخاص خاصّة فافهم .
ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
مخفى نباشد ممكنست آنچه را كه مرحوم شيخ اعظم اعلى اللّه مقامه فى الجنان در دفع اشكال تغاير موضوع در اين استصحاب بعنوان جواب دوّم ذكر فرموده به همان بيانى كه ما در اينجا آورديم ارجاع دهيم و بگوئيم ايشان
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 982
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨٢