قوله : بالنّسبة الى غير الموجود : متعلّق و راجع به نسخ و استصحاب هر دو مىباشد .
قوله : فى زمان ثبوتها : يعنى ثبوت الاحكام .
قوله : كان الحكم فى الشّريعة الخ : جواب است براى « حيث كان ثابتا الخ » .
قوله : و كان الشّكّ فيه : ضمير در « فيه » به حكم ثابت در شريعت سابق راجع است .
قوله : فى بقاء الحكم الثّابت فى هذه الشّريعة : يعنى فى شريعة الاسلام .
قوله : لغير من وجه فى زمان ثبوته : يعنى ثبوت الحكم .
قوله : و الشّريعة السّابقة الخ : بيان است براى بطلان وجه دوّم توهّم مذكور .
قوله : الّا انّه لا يوجب اليقين : ضمير در « انّه » به نسخ شريعت سابقه راجع است .
قوله : ليست ارتفاعها كذلك : ضمير در « ارتفاعها » به شريعت عود كرده و كلمه « كذلك » يعنى به تمام احكامها .
قوله : بل عدم بقائها بتمامها : ضمائر مؤنّث به شريعت سابقه راجع است .
قوله : و العلم اجمالا بارتفاع بعضها : يعنى پس از ظهور اسلام قطعا شرايع پيش از آن نسخ شدهاند و همانطورىكه گفتيم معناى نسخ آنها اين نيست كه شرايع مزبور با تمام احكامشان از بين رفتهاند بلكه برخى از احكام آنها باقى و مورد امضاء قرار گرفته و چون اين بعض معيّن و مشخّص نبوده لاجرم علم اجمالى به نسخ پيدا كرده كه آن مانع از جريان استصحاب در هر مشكوكى مىباشد .
ناگفته نماند كه اين علم اجمالى بطور مطلق مانع نمىباشد بلكه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 981
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨١