متن :
السّادس
لا فرق ايضا بين ان يكون المتيقّن من احكام هذه الشّريعة او الشّريعة السّابقة اذا شكّ فى بقائه او ارتفاعه بنسخه هذه الشّريعة ، لعموم ادلّة الاستصحاب و فساد توهّم اختلال اركانه فيما كان المتيقّن من احكام الشّريعة السّابقة لا محالة امّا لعدم اليقين بثبوتها فى حقّنا و ان علم بثبوتها سابقا فى حقّ آخرين فلا شكّ فى بقائها ايضا ، بل فى ثبوت مثلها كما لا يخفى .
و امّا لليقين بارتفاعها بنسخ الشّريعة السّابقة بهذه الشّريعة ، فلا شكّ فى بقائها حينئذ و لو سلّم اليقين بثبوتها فى حقّنا .
ترجمه :
تنبيه ششم استصحاب احكام شرايع گذشته
مرحوم مصنّف مىفرماين :
در حجّيّت استصحاب فرقى نيست بين اينكه متيقّن از احكام اين شريعت ( شريعت اسلام ) بوده يا از احكام شريعت گذشته باشد چه آنكه وقتى در بقاء و يا ارتفاع حكمى كه در شريعت سابق بوده به واسطه نسخ شدن در اين شريعت شكّ نموديم استصحاب بقايش جارى است زيرا عموم ادلّه استصحاب مقتضى آنست .
و اين توهّم كه اركان استصحاب در موردى كه متيقّن از احكام شريعت سابقه باشد مختل است فاسد مىباشد .
توضيح اختلال اركان استصحاب
وجه مختلّ بودن اركان استصحاب يكى از دو امر ذيل مىباشد :
الف : يا مىگوئيم به ثبوت حكم شرايع قبل در حقّ خود يقين نداريم