القضايا الخارجيّة و الّا لما صحّ الاستصحاب فى الاحكام الثّابتة فى هذه الشّريعة و لا النّسخ بالنّسبة الى غير الموجود فى زمان ثبوتها ، كان الحكم فى الشّريعة السّابقة ثابتا لعامّة افراد المكلّف ممّن وجد او يوجد و كان الشّكّ فيه كالشّكّ فى بقاء الحكم الثّابت فى هذه الشّريعة لغير من وجه فى زمان ثبوته و الشّريعة السّابقة و ان كانت منسوخة بهذه الشّريعة يقينا الّا انّه لا يوجب اليقين بارتفاع احكامها بتمامها ضرورة انّ قضيّة نسخ الشّريعة ليست ارتفاعها كذلك بل عدم بقائها بتمامها و العلم اجمالا بارتفاع بعضها انّما يمنع عن استصحاب ما شكّ فى بقائه منها فيما اذا كان من اطراف ما علم ارتفاعه اجمالا لا فيما اذا لم يكن من اطرافه كما اذا علم بمقداره تفصيلا او فى موارد ليس المشكوك منها و قد علم بارتفاع ما فى موارد الاحكام الثّابتة فى هذه الشّريعة .
ترجمه :
شرح فساد توهّم مزبور
توضيح و شرح فساد توهّم مزبور اينست كه :
حكمى كه در شريعت گذشته ثابت است چون براى افراد بطور كلّى ثابت مىباشد اعمّ از آنكه مكلّفين محقّقة الوجود بوده يا مقدّرة الوجود چنانچه مقتضاى قضاياى متعارف و متداول يعنى قضاياى حقيقيّه چنين مىباشد لاجرم حكم در آن شريعت براى عامّه مكلّفين است چه آنان كه در عصر آن شريعت بوده و چه كسانى كه بعدا خواهند آمد بنابراين حكم براى عموم مكلّفين جعل و تشريع شده نه خصوص افراد خارجيّه تا به مقتضاى قضاياى خارجيّه مختصّ به مكلّفينى باشد كه در آن عصر وجود داشتهاند چه آنكه اگر فرض چنين باشد در شريعت ما نيز بايد احكام مجعوله مختصّ به افراد موجود حين الخطاب بوده و در نتيجه استصحاب در احكام اين شريعت نبايد جارى باشد و نيز نسبت به مكلّفينى كه در زمان ثبوت اين احكام موجود نبودند نبايد نسخ احكام ممكن باشد درحالىكه هم نسخ صحيح بوده و هم استصحاب