جارى است و اين خود دليل بارز و ظاهرى است بر اينكه ثبوت احكام در شريعت سابقه بنحو قضيّه حقيقيّه بوده نه قضيّه خارجيّه ، بنابراين اگر در بقاء و ادامه آن در اين شريعت شكّ كرديم اين شكّ همچون شكّ در بقاء حكمى است كه در شريعت خودمان جعل و ثابت بوده لذا هيچ اشكالى از استصحابش وجود ندارد .
اگر گفته شود :
فرض اينست كه شريعت سابق با ظهور اسلام مبين نسخ شده پس با اين فرض چطور ممكنست احكام مجعوله در آن شريعت استصحاب گردد .
در جواب مىگوئيم :
نسخ شريعت سابق اگرچه حتمى و مسلّم است ولى لازمهاش اين نيست كه تمام احكامش نيز منسوخ باشد چه آنكه ضرورى و بديهى است معناى نسخ شريعت ، زوال و نسخ تمام احكام مجعوله در آن نبوده بلكه معنايش اينست كه شريعت مزبور با تمام احكام و ملحقاتش باقى نمانده بلكه برخى از آنها باقى و پارهاى نسخ شده است .
اگر گفته شود :
طبق اين معنا پس علم اجمالى داريم كه بعضى از احكام آن شريعت نسخ گرديده لذا اين علم مانع مىشود هر حكم مشكوك البقائى را بتوان استصحاب كرد زيرا محتمل است اين حكم از منسوخات باشد و به عبارت ديگر :
در اطراف علم اجمالى بايد احتياط نمود و معناى احتياط در اينجا آنست كه حكم مشكوك الارتفاع را نبايد استصحاب نمود و به آن عمل كرد .
در جواب مىگوئيم :
اين علم تنها مانع از اجراء استصحاب در احكامى است كه از اطراف
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 979
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٧٩