تعليقى پس از اين حالت ملازم است با استصحاب حلّيّت مغيّا يعنى حلّيّتى كه غايتش غليان مىباشد به اين معنا وقتى حرمت تعليقى استصحاب شد حلّيّت مغيّا بعروض غليان نيز استصحاب مىگردد در نتيجه پس از غليان وقتى حرمت فعلى شد حلّيّت نيز منتفى مىگردد و اين بيانى كه نموديم مقتضاى نحوه ثبوت اين دو حكم يعنى حلّيّت و حرمت مىباشد اعمّ از آنكه ثبوتشان مستند بدليل خاصّهاى باشد كه آن دو را اثبات كرده يا به واسطه اجراء استصحاب ثابت شده باشند .
تحرير و شرح
حاصل اشكال آنست كه :
آنچه گفته شد مورد قبول است يعنى استصحاب تعليقى مقتضى براى اجرائش وجود دارد زيرا اركان استصحاب كه يقين به ثبوت و شكّ در بقاء باشد در آن حاصل است پس از اين ناحيه اشكالى وجود ندارد ولى ايراد آنست كه اين استصحاب مانع دارد و آن عبارتست از ابتلاء بمعارض چه آنكه در عرض جريان استصحاب حكم تعليقى استصحاب ديگرى كه مستصحب در آن ضدّ مستصحب تعليقى است جارى مىباشد و آن استصحاب حكم فعلى مطلقى است كه ضدّ حكم تعليقى است مثلا در مثالى كه گذشت مىگوئيم :
پس از آنكه آب انگور خشك شد و حالت كشمش شدن در آن عارض گرديد اگر بخواهيم حكم تعليقى در وقت انگور بودن يعنى حرمت عصير در صورت غليان را الآن استصحاب كنيم و بگوئيم عصير كشمش نيز در فرض غليان نجس و حرام است در عرض اين استصحاب استصحاب حلّيّت عصير نيز كه در وقت انگور بودن ثابت و معلّق بر چيزى نبود جارى شده و با استصحاب حرمت تعليقى تعارض مىنمايد و نفس اين تعارض مانع از اجراء
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 973
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٧٣