استصحاب حكم تعليقى مىباشد .
مرحوم مصنّف در جواب اين اشكال مىفرماين :
استصحاب حكم فعلى مزبور ابدا مضرّ نبوده و صلاحيّت براى مانع بودن ندارد زيرا ثبوت اين حكم پس از عروض كشمش شدن به واسطه استصحاب عينا همان حكمى است كه در حال انگور بودن ثابت بود و مسلّما نحوه ثبوتش پس از كشمش شدن با كيفيّت ثبوتش در حال انگور بودن هيچ فرقى نبايد داشته باشد چه آنكه استصحاب همان وجود سابق را استمرار و ادامه مىدهد و پرواضح است حلّيّت عصير انگور مغيّا است به عدم غليان پس عروض و حدوث غليان غايت است براى حلّيّت و جاى ترديد نيست كه حلّيّت مغيّا بعدم غليان در حال انگور بودن هرگز با حرمت معلّق بغليان تنافى و تضاد ندارد و وقتى قطع و يقين به اين حلّيّت با حرمت تعليقى تنافى نداشت حتما استصحابش با استصحاب تحريم تعليقى منافات ندارد .
قوله : و لكنّه لا مجال لاستصحاب المعلّق الخ : ضمير در « لكنّه » به معناى « شأن » مىباشد و مراد از « معلّق » حكم تعليقى است كه در مثال عبارتست از تحريم .
قوله : لمعارضته باستصحاب ضدّه المطلق : ضمير در « معارضته » به استصحاب معلّق راجع بوده و مقصود از ضدّ معلّق همان حكم فعلى است كه در مثال عبارتست از حلّيّت .
قوله : لا يكاد يضرّ استصحابه : يعنى استصحاب ضدّ .
قوله : فى بقاء حكم المعلّق بعده : ضمير در « بعده » به عروض الحالة راجع است .
قوله : ضرورة انّه كان مغيّا بعدم ما علّق عليه : ضمير در « انّه » به حكم مطلق فعلى راجع است و مقصود از « ما علّق عليه » غليان مىباشد كه در مثال گذشت .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 974
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٧٤