طروّ انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها ممّا عدّ من حالاتها لا من مقوّماتها به مكان من الامكان ، ضرورة صحّة امكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبّدا او لكونه مظنونا و لو نوعا او دعوى دلالة النّصّ او قيام الاجماع عليه قطعا بلا تفاوت فى ذلك بين كون دليل الحكم نقلا او عقلا .
امّا الاوّل ، فواضح .
و امّا الثّانى ، فلانّ الحكم الشّرعى المستكشف به عند طروّ انتفاء ما احتمل دخله فى موضوعه ممّا لا يرى مقوّما له كان مشكوك البقاء عرفا ، لاحتمال عدم دخله فيه واقعا و ان كان لا حكم للعقل بدونه قطعا .
ترجمه :
دفع اشكال از جريان استصحاب در احكام شرعى
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اشكال مذكور در جريان استصحاب نسبت به احكام شرعى را مىتوان اينطور دفع نمود :
اگرچه در دو قضيّه متيقّنه و مشكوكه لازم است موضوع و محمول آن دو متّحد باشد تا در صورت شكّ بتوان استصحاب را جارى نمود ولى در عين حال چون اتّحاد بحسب نظر اهل عرف در تحقّق آن كافى بوده و موجب صدق حكم ببقاء شىء كه در بقايش شكّ داريم مىباشد و از طرف ديگر برخى از خصوصيّات ملحوظه در موضوعات كه قطعا باعتبار وجودشان حكم ثابت بوده و در فرض معدوم بودنشان حكم منتفى است چون از ديد و نظر اهل عرف جزء حالات موضوع به حساب آمده اگرچه بحسب واقع از قيود و مقوّمات محسوب مىشوند لاجرم جريان استصحاب در احكام شرعيّهاى كه مشكوك البقاء بوده و شكّ در آنها ناشى از منتفى شدن برخى از امورى است كه احتمال دخالتشان را در بقاء مىدهيم ولى عرف آنها را