مقوّم و قيد ندانسته بلكه جزء حالات مىداند امر ممكنى به نظر مىآيد زيرا بديهى و روشن است كه مىتوان ادّعاء نمود بناء عقلاء بر حكم ببقاء مشكوك بوده و تعبّدا آن را مستمرّ مىدانند چنانچه ممكنست بگوئيم :
شىء مشكوك مظنون البقاء است و لو بحسب ظنّ نوعى يا اساسا صحيح است كه ادّعاء شود نصّ برآن دلالت داشته و اجماع نيز قطعا و يقينا برآن قائم است .
و بايد توجّه داشت كه در جواز استصحاب مزبور و حكم بابقاء حكم شرعى مشكوك تفاوتى نيست بين اينكه دليل دالّ بر حكم نقل بوده يا عقل باشد .
امّا در صورتى كه دليل نقل باشد امر بسيار واضح و روشن بوده و جاى اشكال و صحبت نيست .
ولى در فرضى كه دليل مزبور عقل باشد جهتش آنست كه وقتى شىء محتمل الدّخالة در موضوع كه منتفى شده از نظر عرف مقوّم موضوع محسوب نگرديد بلكه از حالات به حساب آمد حكم شرعى كه عقل آن را كشف كرده از نظر عرف مشكوك البقاء بوده در نتيجه استصحاب در آن جارى مىگردد بخلاف حكم عقلى زيرا موضوع اين حكم بايد محرز باشد و بديهى است وقتى نسبت به شىء محتمل الدّخالة احتمال داده شود كه بحسب واقع دخالت در موضوع ندارد ثبوت و وجود موضوع در فرض منتفى بودن آن شىء غير محرز بوده قهرا حكم عقلى نيز قابل استصحاب نمىباشد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مصنّف اينست كه :
در تقرير عدم جريان استصحاب نسبت به احكام شرعى گفته شد وجه آن اينست كه شكّ در بقاء حكم شرعى از جهت آنست كه بقاء موضوع آن
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 801
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٠١