متن : و توهّم انّه لا وجود للمعلّق قبل وجود ما علّق عليه ، فاختلّ احد ركنيه .
فاسد ، فانّ المعلّق قبله انّما لا يكون موجودا فعلا لا انّه لا يكون موجودا اصلا و لو بنحو التّعليق كيف و المفروض انّه مورد فعلا للخطاب بالتّحريم مثلا او الايجاب ، فكان على يقين منه قبل طروّ الحالة فيشكّ فيه بعده و لا يعتبر فى الاستصحاب الّا الشّكّ فى بقاء شىء كان على يقين من ثبوته .
و اختلاف نحو ثبوته ، لا يكاد يوجب تفاوتا فى ذلك .
ترجمه :
توهّم و دفع آن
امّا توهّم :
برخى چنين پنداشتهاند كه شىء معلّق از جمله حكم تعليقى پيش از تحقّق معلّق عليه وجود ندارد لذا حكم تعليقى نيز قبل از وجود معلّق عليه چون وجود و حدوث ندارد لاجرم يكى از دو ركن استصحاب كه يقين به ثبوت است در آن مختل بوده و بدين ترتيب قابل استصحاب نيست .
امّا دفع آن :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اين توهّم فاسد و بىاساس است زيرا شىء معلّق پيش از تحقّق معلّق عليه وجود فعلى ندارد و نمىتوان بالفعل آن را موجود دانست نه آنكه اصلا حتّى بنحو تعليق و مشروط آن را معدوم بتوان تلقّى كرد .
و چگونه مىتوان بتاتا و رأسا وجودش را نفى نمود و حال آنكه بالفرض شىء معلّق فعلا مورد براى خطاب تحريمى يا ايجابى قرار گرفته پس قبل از اينكه حالت موجبه براى شكّ عارض شود ثبوتش يقينى و قطعى است منتهى بعد از پيش آمدن و عروض آن حالت در بقايش شكّ مىكنيم و در استصحاب بيش از يقين سابق و شكّ لاحق امر ديگرى معتبر نيست و اين دو