در مورد بحث تحقّق دارند و در نتيجه استصحاب بىاشكال مىباشد .
البتّه ما قبول داريم كه نحوه ثبوت حكم تعليقى با نحوه ثبوت حكم فعلى فرق دارد ولى اين فرق در مورد بحث فارق نبوده و موجب آن نيست كه در حكم فعلى بتوان استصحاب جارى نمود ولى در تعليقى آن را اجراء نكرد .
تحرير و شرح
قوله : و توهّم انّه لا وجود للمعلّق : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و مقصود از « معلّق » حكم تعليقى است .
قوله : قبل وجود ما علّق عليه : مقصود از « ما علّق عليه » شرط و آن حالتى است كه پس از عروضش در بقاء حكم شكّ مىكنيم چنانچه مثالش بعدا اشارتا نقل خواهد شد .
قوله : فاختلّ احد ركنيه : يعنى چون يقين به ثبوت حكم مزبور نيست پس يكى از دو ركن استصحاب مختل بوده و بدين ترتيب استصحاب جارى نمىشود .
قوله : فاسد : خبر است براى « توهّم » .
قوله : فانّ المعلّق قبله : ضمير در « قبله » به ما علّق عليه راجع است .
قوله : لا انّه لا يكون موجودا اصلا : ضمير در « انّه » به معلّق عود مىكند .
قوله : كيف : يعنى چگونه اصلا و بطور مطلق معلّق وجود نداشته باشد .
قوله : و المفروض انّه مورد فعلا للخطاب : كلمه « واو » حاليه بوده و ضمير در « انّه » به معلّق برمىگردد و حاصل آنكه عصير عنبى كه حرمتش معلّق است بر غليان مورد حكم بتحريم است لذا چگونه مىتوان آن را موجود و ثابت ندانست درحالىكه حكم بدون موضوع نمىباشد .
قوله : فكان على يقين منه : ضمير در « كان » و « منه » به معلّق راجع
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 968
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٦٨