ملاك و مناط قرار داده است زيرا جمع بين اين دو نظر به ملاحظه كمال تنافى بين آن دو ممكن نيست و ابدا در بين اخبار وارده در اين باب خبر و حديثى كه مفهوم و مضمونش شامل هر دو نظر باشد وجود ندارد نتيجتا در مورد بحث پس از انقضاء زمان كه قيد براى فعل قرار داده شده تنها يك استصحاب بيشتر جارى نيست و آن عبارتست از استصحاب ثبوت حكم در صورتى كه زمان ظرف ملاحظه شده باشد و اگر آن را قيد مقوّم موضوع در نظر گرفته باشيم استصحاب عدم حكم جارى است .
و دليل ما بر اين گفتار همان است كه گفتيم يعنى اعتبار در اين باب به نظر عرفى است و طبق اين نظر در فرض اوّل بدون ترديد و شبهه فعل بعد از انقضاء وقت با فعل قبل از انقضاء متّحد است چنانچه در فرض دوّم كه زمان قيد مقوّم است قطعا متعدّد بوده و باهم فرق دارند چه آنكه فعل مقيّد به زمان خاصّ غير از فعلى است كه مقيّد به زمان ديگر مىباشد اگرچه ملاك و مناط را نظر مسامحى عرفى قرار دهيم .
تحرير و شرح
قوله : كلّ واحد من الثّبوت و العدم : يعنى ثبوت حكم و عدم آن .
قوله : لثبوت كلا النّظرين : يعنى نظر عرفى و عقلى .
قوله : انّما يكون ذلك : مشاراليه « ذلك » وقوع تعارض بين استصحابين مىباشد .
قوله : و الّا فلا يكاد يصحّ : يعنى و اگر در دليل چيزى كه مضمون و مفهومش هر دو نظر را شامل نشود جريان استصحاب اصلا صحيح نيست .
قوله : الّا اذا سبق باحدهما : يعنى مگر آنكه مسبوق به يكى از ثبوت و يا عدم حكم باشد كه تنها استصحاب همان جارى مىشود .
قوله : لعدم امكان الجمع بينهما : يعنى بين نظرين .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 961
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٦١